مقدمة سيادية
انطلاقاً من دورنا كقوة مدنية واجتماعية فاعلة، ومن خلال احتكاكنا اليومي بساكنة إقليم مديونة في جمعية أنس البيطار للتنمية، نرفع هذه المقالة كصوت للمواطن المغربي المطالب بإنصاف رقمي. إننا نثمن ورش الحماية الاجتماعية، لكننا في المقابل نطالب الحكومة المغربية والجهات المسؤولة بضرورة تحيين القوانين المنظمة للسجل الاجتماعي الموحد لتعكس الواقع الحقيقي للقدرة الشرائية بعيداً عن "جمود الخوارزميات".
أولاً: مطلب مراجعة عتبة الاستحقاق (العتبة ليست قدراً)
نطالب الحكومة بمراجعة عتبة الاستحقاق (حالياً 9.32) لتتلاءم مع الارتفاع الصاروخي في الأسعار الذي شهده عام 2026.
- المقترح: توسيع العتبة لتشمل الطبقة المتوسطة الصغرى التي تجد نفسها اليوم "خارج الدعم" بسبب فوارق بسيطة في النقط، رغم أنها تعاني من نفس الضغوط الاقتصادية.
ثانياً: مراجعة "خوارزمية" الاستهلاك (الماء والكهرباء)
من غير المعقول قانونياً أن يتم رفع مؤشر أسرة فقط لأنها تستهلك الماء والكهرباء بشكل طبيعي في فصل الصيف أو بسبب عدد أفرادها الكبير.
- المطلب: تطالب جمعية أنس البيطار بإخراج مصاريف الطاقة الأساسية من معادلة احتساب المؤشر، أو وضع "سقف اجتماعي" لا يتم تجاوزه في الحساب، لأن الطاقة أصبحت مادة حيوية وليست مظهراً من مظاهر الثراء.
ثالثاً: ضرورة مراجعة قانون "الممتلكات الموروثة"
هناك العديد من الأسر بمديونة والنواحي تمتلك نصيباً في "أرض مشاعة" أو سكن موروث متهالك، مما يرفع مؤشرهم ويحرمهم من الدعم رغم فقرهم المدقع.
- المطلب: صياغة قانون استثنائي يستبعد العقارات غير المنتجة للدخل من حساب المؤشر الرقمي، والتركيز فقط على "الدخل الفعلي" القابل للتصرف.
رابعاً: مطالبة بتسريع وتيرة "التظلمات" (Recours)
بناءً على شكايات المواطنين في بوابة السلامة الوطنية، نلاحظ بطءاً في معالجة طلبات إعادة التنقيط.
- المطلب: رقمنة مسطرة التظلم بشكل كامل وإلزام الإدارة بالرد في أجل لا يتعدى 15 يوماً، مع تعليل الرفض بوضوح لتمكين الأسرة من تصحيح وضعيتها.
خامساً: مقترح "التمييز الإيجابي" للمناطق شبه الحضرية
إقليم مديونة يجمع بين الطابع القروي والحضري، مما يجعل معايير الاستهلاك فيه معقدة.
- المطلب: نطالب بوضع معايير "جغرافية" مرنة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل إقليم، لضمان وصول الدعم لمن يستحقه فعلياً وليس لمن تبتسم له الأرقام.
خاتمة مطلبية
إننا في جمعية أنس البيطار للتنمية، ومن منطلق مسؤوليتنا القانونية والأخلاقية، سنواصل الترافع عن هذه المطالب أمام الجهات المعنية. هدفنا ليس فقط نقد المنظومة، بل المساهمة في تجويدها لتكون "الدولة الاجتماعية" حقيقة ملموسة في كل بيت بمديونة.
إعدادات السيو (SEO Settings):
- وصف البحث (Search Description): "مذكرة مطلبية من جمعية أنس البيطار للحكومة المغربية 2026: مطالب بمراجعة قوانين المؤشر الرقمي والسجل الاجتماعي الموحد لضمان عدالة الدعم بمديونة